مجلس الامن الدولي يناقش مشروع لائحة حول الصحراء الغربية مقدمة من الولايات المتحدة الامريكية

نيويورك 16 ابريل 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ يعقد مجلس الامن الدولي يوم غد الثلاثاء بنيويورك اولى المحادثات حول مشروع اللائحة التي ستمدد عهدة بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) و هو الاجتماع الذي يأتي في خضم الحملة السياسية و الاعلامية المغربية للتأثير على مضمون النص من خلال بث الغموض حول المعطيات الجغرافية للاتفاق العسكري رقم1.

و تقوم الولايات المتحدة بالمبادرة باللائحة قريبا بتسليم الصيغة الاولى لهذا المشروع لمجموعة اصدقاء الصحراء الغربية بمجلس الامن و لم تتسرب حتى الان اي معلومة حول هذا المشروع الذي تنتظر المصادقة عليه يوم 25 من الشهر الجاري حسب اجندة مجلس الامن الدولي.

و تجري المحادثات حول تمديد عهدة المينورسو هذه السنة في خضم ازمة على مستوى المنطقة العازلة بالكركرات حيث يحاول المغرب تغيير الوقائع في ارض الميدان من خلال بث الغموض حول المعطيات الجغرافية للاتفاق العسكري رقم 1 و الذي قبله باتفاق مشترك مع جبهة البوليساريو.

و بعد ان اتهم المغرب الجانب الصحراوي بانتهاك وقف اطلاق النار قام المغرب بالتهديد بالقيام بعمل عسكري من اجل ضم الاراضي الصحراوية المحررة .و كانت الامم المتحدة قد كذبت مطلع شهر ابريل رسميا الاتهامات المغربية مؤكدة ان المينورسو المكلفة بمراقبة وقف اطلاق النار لم تسجل اي حركة لعناصر عسكرية صحراوية في هذه المنطقة المنزوعة السلاح التي تشرف عليها الامم المتحدة.

كما ان هذه الادعاءات غير المؤسسة قد صدرت بشكل مقصود من اجل تحويل انظار مجلس الامن عن المشكل الحقيقي المتمثل في المأزق الحالي الذي يوجد فيه مسار السلام فيما يعمل الوسيط الاممي هورست كوهلر بنشاط من اجل اجراء الجولة الخامسة من المفاوضات.

و من اجل وضع المغرب امام مسؤولياته بخصوص تصاعد التوتر بالكركرات تكون الامم المتحدة قد الزمت هذا البلد بقبول ارسال بعثة تقنية لكي تحدد بدقة الجانب المتسبب في انتهاك بنود وقف اطلاق النار في هذه المنطقة الحساسة.

الا ان المغرب قد رفض رفضا قاطعا ارسال هذه البعثة من الخبراء التي اعتبرها “في غير وقتها و غير مناسبة” حسب ملاحظات الامين العام الاممي المتضمنة في تقريره الجديد حول الصحراء الغربية على الرغم من ان البعثة منصوص عليها في الفقرة 3 من اللائحة 2351 (2017) لمجلس الامن الدولي التي مددت عهدة المينورسو.

كما يجدر التذكير بان هذا الاجراء شكل موضوع تجاذبات لعدة ايام على مستوى مجلس الامن و الذي قرر بالتوافق دراسة اسباب و اثار انتهاك المغرب لوقف اطلاق النار.

و قد تبين من كل تلك المحادثات استنتاج هام مفاده ان الوضعية في الكركرات تستدعي ايجاد حل يتعدى مجرد تسجيل انتهاكات وقف اطلاق النار و التطرق الى الاسباب الحقيقية التي كانت وراء الازمة.

و كانت مذكرة سرية للأمانة العامة للأمم المتحدة سلمت لمجلس الامن الدولي في اغسطس 2016 قد اقرت بانتهاك المغرب للاتفاق العسكري رقم 1 حيث ارادت السلطات المغربية ان تفرض بالقوة انشاء طريق يمر بهذه المنطقة و جزء من الاراضي التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو.

و سبق لبعثة المينورسو قد احصت سبعة انتهاكات للاتفاق العسكري رقم 1 قام بها الجيش المغربي خلال الفترة التي شملها التقرير الجديد للأمين العام الاممي الممتدة من ابريل 2017 الى يومنا هذا.

يضاف الى ذلك -حسب ذات الوثيقة- عشرة انتهاكات اخرى وقعت في الماضي تم تسجيلها قبل الفترة المعنية.