-->

في رسالة موجهة الى ماكرون .. أزيد من مائة جامعي و باحث دولي يطلبون من بـ “تصحيح” الموقف الفرنسي


طلب أزيد من مائة (100) جامعي و باحث دولي من الرئيس ايمانويل ماكرون “تصحيح” موقف فرنسا لصالح تطبيق القانون في الصحراء الغربية مؤكدين في هذا الصدد أن فرنسا لها مسؤولية “ثقيلة” في عدم تصفية الاستعمار في هذا الاقليم الذي يحتله المغرب.
و في رسالة مفتوحة الى الرئيس الفرنسي بعثت أمس الاربعاء الى قصر الاليزيه نشرتها وكالة الانباء الجزائرية، أكد هؤلاء الجامعيون و الباحثون من عدة دول من بينها فرنسا و اسبانيا و بريطانيا العظمى و الولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا و ايطاليا و كذا اليابان أنه “لقد حان الوقت بالنسبة للدولة الفرنسية لتصحيح موقفها من أجل تطبيق القانون في الصحراء الغربية و ذلك باضطلاعها بدور أساسي في ايجاد حل سلمي للنزاع الى جانب الهيئات الدولية”.
و ذكر أصحاب الرسالة بالقول أن “فرنسا تدعم كل سنة في شهر أبريل بمجلس الأمن الاممي الموقف المغربي القاضي برفض توسيع عهدة بعثة مينورسو لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان بل
و أيضا تنظيم استفتاء تقرير المصير و الذي يعد الهدف الاول من اتفاق وقف اطلاق النار لسنة 1991 و كذا مطلب أساسي للأمم المتحدة منذ 1966″.
و أبرز الجامعيون أن هذا الموقف “يسمح للدولة المغربية و الذي لا تزال تعتبرها كل من منظمة الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الافريقية-الاتحاد الافريقي كمحتل لهذا الاقليم الاستمرار في نشاطها الاستعماري من خلال تشجيع نزوح السكان القادمين من المغرب و باعتقال و محاكمة سجناء الرأي الصحراويين على التراب المغربي مما يشكلان دافعان صارخان (ضمن جملة أخرى) لانتهاك القانون الدولي و القانون الانساني الدولي”.
و في وصفهم الموقف الفرنسي “باللامقبول”، أشار الموقعون على هذه الرسالة الطويلة و المليئة بالتذكيرات و الحجج التاريخية و التشريعية التي تبين أن المغرب لا يملك أية سيادة على الصحراء الغربية الا أن هذا الاستعمار “يتواصل حاليا بوجود مكثف لقوات الشرطة و الجنود المغربيين في أهم مدن هذا الاقليم وهي قوات تتمثل مهمتها اليوم في قمع أي حركة صحراوية احتجاجية و سلمية”.
و في تطرقهم الى حالات انتهاكات حقوق الانسان لا سيما فيما يتعلق بسجناء الرأي الصحراويين الذين يقبعون بالسجون المغربية أكد الموقعون على الرسالة أن هذا الاستعمار ” يتواصل أيضا باستغلال مفرط للثروات الطبيعية لهذا الاقليم لا سيما الفوسفات و الموارد الصيدية و هي أهم ثروات الصحراء الغربية التي تثير المطامع. و يتواصل هذا الاستعمار بسياسة طوعية لتحويل السكان أدت بشكل سريع الى اختلالات في سوسيولوجية الاقليم. كما يتواصل الاستعمار بمحو ثقافة المجتمع الصحراوي التي يرتكز على سياسة واضحة لإضفاء الطابع الفلكلوري على الثقافة المحلية لا تحجب مسعى باطني لتهميش هذه الثقافة”.
و يعتبر هؤلاء الجامعيون و الباحثون انه “لا شيء اليوم يمكن أن يبرر هذا الموقف الفرنسي ان لم تكن مصالح اقتصادية و جيوسياسية ضيقة لها عواقب وخيمة على استقرار المغرب العربي و الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا”.
و يتساءل نفس الموقعون “كيف تدعي الدولة الفرنسية منذ بضع سنين بالاضطلاع بدور محوري في الابقاء على النظام السياسي الاقليمي في منطقة الصحراء و الساحل مع تأخير تنفيذ القانون الدولي في الصحراء الغربية”.
و جاء في نفس الرسالة “و عليه نطلب من الدولة الفرنسية التي تحكمونها إدراج المسألة الصحراوية في جدول أعمال الاجتماعات المقبلة لدول مجموعة دول الساحل الخمس و حث الدولة المغربية على التقيد الصارم بالقانون الدولي و القانون الدولي الانساني و بإطلاق سراح سجناء الرأي الصحراويين وكذا بدعم اعادة بعث تنظيم استفتاء تقرير مصير” الشعب الصحراوي.
و أبرز اصحاب الرسالة أن كل حل مقترح “يجب أن يرتكز على احترام القانون الدولي”.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *