خلاصات المدعي العام الأوروبي تحظي باهتمام سياسي و اعلامي في الدنمارك

أصدر المدعي العام لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي، السيد ميلشيور واثرليت استنتاجاته يوم 08 من يناير الجاري، حول عدم شرعية اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال المغربي. والذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وهي الخلاصات التي تأتي بعد يومين من طلب المفوضية الأوروبية تفويض الدول الأعضاء للاتحاد، قصد الشروع في مفاوضات جديدة مع المملكة المغربية، بهدف تجديد الاتفاق الغير شرعي، والذي ينتهي شهر يوليو المقبل. وفي هذا السياق تقدمت الحكومة الدنماركية يوم 11 يناير بطلب الى البرلمان قصد تفويض الاتحاد تجديد تلك الاتفاقيات، ومنذ ذلك الحين، شكل موضوع الاحتلال الغير شرعي للصحراء الغربية، وموقف الاتحاد الأوروبي و دوله نقطة نقاش كبيرة داخل الأوساط السياسية و الإعلامية الدنماركية.

فتحت عنوان الاتحاد الأوروبي يقايض القانون الدولي بالمنتجات السمكية، أورد الموقع الالكتروني للعمال الدنماركي خبر طلب التفويض الذي تقدمت به المفوضية الى الدول الأعضاء: " تنص المادة 22 من إعلان لشبونة أن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ترتكز على احترام الديمقراطية، حقوق الانسان، ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. لكن عندما يتعلق الامر بالممارسة السياسية فإن كل تلك الوعود تصبح فارغة. حتى الاحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية نفسها لم تحترم". ويتابع التقرير: " طبقا لاتفاق الصيد البحري، يدفع الاتحاد ما قيمته 40 مليون يورو سنويا للمغرب كي يتمكن 120 قارب، يمثلون 11 جنسية أوروبية من الصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وهو الإقليم الواقع تحت الاحتلال العسكري المغربي، والغير شرعي حسب محكمة العدل الدولية". 

ويورد التقرير: " يأتي طلب المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء يومين فقط من إصدار حكم المدعي العام الأوروبي، والقائل ببطلان اتفاق الصيد البحري مع المغرب لأنه، وببساطة ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. لكن رغم سلوك المفوضية، بإمكان الدنمارك ان تقود قاطرة القانون والانصاف، وان ترفض ان يبيع الاتحاد الأوروبي قيم القانون الدولي مقابل منتجات سمكية".

وفي نفس السياق، يكتب الصحفى بيتر كينوورثي: " تحاول الحكومة الدنماركية الان الحصول على تفويض من البرلمان لدعم جهود المفوضية الأوروبية، الساعية الى تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب. وهو استخفاف في حد ذاته بحكمين قضائيين لمحكمة العدل الأوروبية، والمتعلقة باتفاقيات تجارية تشمل الصحراء الغربية. ويأتي طلب الحكومة الدنماركية أيضا معاكسا لحقيقة مفادها ان الدنمارك قد عارضت الاتفاقين السابقين مع المغرب، بسبب احتلال الصحراء الغربية وغياب الحماية البيئية. كما ان البرلمان الدنماركي كان قد أصدر توصية بالإجماع، يطالب فيها الشركات الدنماركية والقطاع العام بالكف عن الاستثمار في اخر مستعمرة في افريقيا".

ويتحدث الكاتب كينورثي، وهو من أكثر الصحفيين الدنماركيين الماما بالقضية الصحراوية، عن عدم موافقة ولا استفادة الشعب الصحراوي من هذا الاتفاق: " بالإضافة الى موقف البوليساريو، وهي الممثل الشرعي المعترف به من قبل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الأوروبي، بالرغم من موقفها الذي لم يقبل باي اتفاق للصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء الغربية، فإن المنظمات الاهلية الصحراوية لطالما انتقدت الاتفاق، واصفة إياه بعملية النهب، التي تشكل تهديدا حقيقيا للبيئة. وفي العام 2013، أصدر المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية، تقريرا حول اتفاق الصيد البحري، و اصفا إياه بعملية النهب و الاستغلال الممنهج، التي يرمي من وراءها النظام المغربي الى تغيير الواقع الديمغرافي في الصحراء الغربية من خلال موجات الاستيطان اللاشرعي للصيادين المغاربة بالاقليم".

وفي نفس الاطار، رفع النائب الثالث للبرلمان الدنماركي، السيد كريستيان جول اول امس الأربعاء، مذكرة الى البرلمان، واصفا اتفاق الصيد البحري بانه عملية سطو في وضح النهار، متسائلا: " لا زالت الصحراء الغربية ترزح تحت براثين الاحتلال، ولازال المغرب يبطش بالمدنيين الصحراويين. كما انه لا يوجد أي مؤشر لإشراك الصحراويين في التفاوض على الاتفاق. وعليه، فإن الخلاصة المنطقية تستوجب رفض اتفاق الصيد البحري الحالي. فاذا ما منحت الأغلبية في البرلمان (الفولكتينغ) التفويض للوزيرة كارين المان يوم الجمعة، فإن ذلك يعد تغييرا جذريا في السياسة الخارجية الدنماركية تجاه الصحراء الغربية. و هو ما يعني انه قد يتم فصل حقوق الانسان و الشعوب عن المصالح الاقتصادية. يمكن الدنمارك من القيام بعملية سطو على رؤوس الأشهاد، لثروات بحرية مملوكة لشعب افريقي مقهور. عملية سطو تتم بمباركة الاتحاد الأوروبي".

وسبق للمنظمة الدنماركية الغير حكومية " افريكا كونتاكت" ان أصدرت بيانا حول موضوع طلب الحكومة الحصول على تفويض البرلمان، قائلة ان الطلب يشكل استخفاف بقرارات محكمة العدل الأوروبية، لان اي اتفاق للصيد البحري مع المملكة المغربية يعني ان قوارب الصيد الأوروبية ستتمكن من الاستلاء على الثروات البحرية لإقليم الصحراء الغربية. ف 91.5 بالمئة من الأسماك التي يتم صيدها من قبل قوارب الاتحاد الأوروبي، تتم في المياه الإقليمية للصحراء الغربية و ليس في المياه المغربية. وعرج بيان المنظمة على قرار محكمة العدل الأوروبية، واستنتاجات مدعيها العام الخاصة باتفاق الصيد البحري، بالقول: ""يبين كل من قرار محكمة العدل الاوربية الصادر بتاريخ 2016.12.21، وكذا استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية مبدأين هامين في القانون الدولي للوصول الى نتيجة مفادها ان اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي يعد باطلا. لابد من توافر شرطين اساسيين قبل استباحة ثروات إقليم الصحراء الغربية. أولا: يتوجب الحصول على موافقة الممثلين الشرعيين لسكان الإقليم. كما يعد ضروريا استفادة السكان الأصليين للإقليم من استغلال ثرواتهم.(..) و للمفارقة لم يتم اخذ أي من هذين المبدأين بعين الاعتبار في المذكرة المرفوعة من قبل وزير الخارجية الى البرلمان الدنماركي (الفولكتينغ). وهما مبدئين من القانون الدولي، لذلك فإن الحكومة تطلب مساعدة البرلمان الأوروبي ليس فقط للقفز على حكم محكمة العدل الأوروبية، بل للقفز على القانون الدولي كذلك".