الحقوق الجمركية على المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية قبل صدور قرار محكمة العدل الأوروبية "غير مبرر"

بروكسل 15 سبتمبر 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- أعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيتشي أن تحصيل الحقوق الجمركية على المنتجات التي يستوردها الاتحاد الأوروبي من الصحراء الغربية قبل صدور قرار محكمة العدل الأوروبية الذي اقر أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا يمكن تطبيقها على هذا الإقليم "غير مبرر".

و في رده على البرلمانية الأوروبية بالوما لوبيز التي استوقفت المفوضية حول تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية لا سيما في ما يخص الحقوق الجمركية المستحقة حول المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية التي وصفتها ب "غير القانونية" بسبب تطبيق خاطئ لاتفاقات الاتحاد الأوروبي-المغربي كتب المفوض الأوروبي أنه "لا ينبغي على السلطات الجمركية الوطنية مباشرة إجراءات التحصيل المتعلقة بعمليات الاستيراد لمنتجات الصحراء الغربية الحاصلة قبل 22 ديسمبر 2016".

و أوضح السيد موسكوفيشي يقول "أبلغت مفوضية السلطات الجمركية للبلدان الأعضاء أنه بالنظر للطابع الاستثنائي لهذه القضية التي تطرق إليها قرار المحكمة فإنه من غير المبرر تحصيل المبالغ ذات الصلة بالحقوق الجمركية لدى الشركات المستوردة".

و ذكر المفوض الأوروبي أنه تم إبلاغ السلطات الجمركية للبلدان الأعضاء ب "المبادئ التوجيهية" بشان آثار قرار محكمة العدل الأوروبية و التي تنص أنه في حالة ورود شكوك مبررة حول مصدر السلع فإنه يتعين على السلطات الجمركية القيام بتحقيقات و هذا طبقا لكيفيات التعاون الإداري المنصوص عليها ضمن المادة السادسة من البروتوكول 4 لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب. 

و كانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت في قرارها أنه "بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل" بموجب ميثاق الأمم المتحدة فإنه لا يجوز اعتبار وصف إقليم المملكة المغربية الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة و التحرير بأنه يشمل الصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم". 

و كان المسؤول الأوروبي قد أكد أن "المفوضية الأوروبية تفكر حاليا في الطريقة الأكثر ملائمة للامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية" مع الأخذ بالحسبان "(...) مصالح شعب الصحراء الغربية و من أجل الإبقاء على المبادلات التجارية في إطار الأمن القانوني".