ندوة ستوكهولم تؤكد على ضرورة المضي قدماً من أجل الاعتراف الرسمي بالدولة الصحراوية

ستوكهولم 19 ابريل 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ نظم بمقر البرلماني السويدي يوم الاربعاء 19 ابريل الجاري ندوة حول السياسة الخارجية السويدية تجاه الصحراء الغربية، وشارك في الندوة خمسة أحزاب سياسية يتقدمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، وحزب البيئة، والحزب الليبرالي، و حزب الوسط وحزب اليسار.وشارك في الندوة رئيس جمعية ASVDH السيد ابراهيم دحان، والمستشارة السابقة بالاتحاد الافريقي السنية البشير، وأشرف على تأطيرها اكاديميين ومختصين في القانون الدولي منهم ، هانس كوريل الخبير والمستشار القانوني السابق لمجلس الامن الدولي، و السيد اوفي برينق أستاذ القانون الدولي بجامعة ستوكهولم، و لينا تومبر رئيس جمعية الصداقة السويدية الصحراوية.و في مداخلته الافتتاحية تحدث الناشط الحقوقي ابراهيم دحان رئيس جمعية ASVDH ، عن الوضع في المناطق المحتلة، وماتشهده من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، ودعى السويد الى ضرورة تجسيد الاعتراف الرسمي بالدولة الصحراوية الذي صادق عليه البرلمان السويدي عام 2012 على ارض الواقع. وتحدثت السنية البشير المستشارة السابقة لمفوضية الاتحاد الافريقي، عن الوضع بمخيمات اللاجئين ومعاناتهم مع ظروف اللجؤ الصعبة، وأشارت الى الجريمة التي اقترفها المغرب بتشتيته للشعب الصحراوي، واعطت مثال بحالتها وحالة الناشط الحقوقي ابراهيم دحان، فرغم انهم ينتمون لنفس البلد الا انهم التقوا لأول مرة في السويد بسبب تشريد الشعب الصحراوي الى مخيمات للاجين وابقاء نصفه الاخر تحت الاحتلال.وفي مداخلته قال القائد السابق لبعثة المينورسو كورت موسغارد، ان القضية الصحراوية تواجه صعوبات كبيرة في الوقت الراهن لان هناك حاجز داخل مجلس الامن بسبب الموقف الفرنسي، وحصل اتفاق بين قائد المينورسو واستاذ القانون بجامعة ستوكهولم على ضرورة تحرك السويد من اجل احترام القانون الدولي، مع التاكيد على ضرورة عدم ترك القضية الصحراوية حكراً على اسبانيا وفرنسا فقط، وعلى اعضاء مجلس الامن الدولي الاخرين منهم السويد التحرك من اجل تجسيد مباديء الشرعية الدولية.هانس كوريل، المستشار القانوني لمجلس الامن الدولي، اكد على شرعية نضال الشعب الصحراوي لان قضيته هي قضية تصفية استعمار وان القانون الدولي واضح في هذا الاطار، كما اشار الى ان استغلال خيرات الشعب الصحراوي تحت الاحتلال يعتبر خرق للقانون الدولي، كما عرج على موقف المغرب وخطاب الملك عام 2014 وهو الخطاب الذي قال كوريل ان صاحبه يستحق ان يقدم امام محكمة الجنايات الدولية. كما اقترح ثلاث حلول للقضية الصحراوية هي :تحمل اسبانيا لمسؤوليتها التاريخية واعتبرها واجب مقدس للدفاع عن قضية تصفية الاستعمار.تحمل مجلس الامن لمسؤوليته واعترافه رسميابالدولة الصحراوية كشل من اشكال تقرير المصير.مراقبة مداخيل المغرب من الثروات الصحراوية ووضعها تحت رقابة دولية، وقتح حساب بنكي خاص من اجل ضمان استفادة الشعب الصحراوي من عائدات ثرواته.واجمع المشاركون انه يجب على السويد ان تمتلك الشجاعة من اجل الدفاع عن الحق، لان الاعتراف من شانه ان يخلق ديناميكية جديدة من اجل تحريك الملف.و عرجوا على قرار محكمة العدل الاوروبية، وقالو ان السويد يمكنها ان تلعب دورا اكبر من اجل ضمان تطبيق قرارات المحكمة الدولية.و تأسف بعض السياسيين والقانونيين المشاركين في ندوة ستوكهولم على تقاس السويد من اجل احترام قرارات محكمة العدل الدولية، وشكل تراجعها عن الاعتراف بالدولة الصحراوية احراجا للحكومة وللحزب الحاكم، لان الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكد أكثر من مرة على ضرورة الاعتراف بالدولة الصحراوية.واتفقت كل الاحزاب المشاركة في الندوة على ضرورة دعم الشعب الصحراوي من اجل تقرير مصيره، والدفع بالموقف السويدي الى المزيد من التقدم في مايتعلق بالموقف من الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، والعمل على توسيع صلاحيات بعثة المينورسو، واكدو على عدم التراجع عن هدف اعلان السويد اعترافها الرسمي بالدولة الصحراوية.يشار الى ان هذا الندوة تم تنظيمها من قبل العديد من الشركاء منهم : الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، حزب اليسار، الحزب الليبرالي، مؤسسة الوف بالم، ومنظمة افريكا قروب، ومنظمة ايماوس، ومكتب جبهة البوليساريو بستوكهولم.