اسبانيا : إطلاق حملة "من أجل أن تتمتع بعثة المينورسو بصلاحية مراقبة حقوق الإنسان"
مدريد 18 ابريل 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - أطلقت تنسيقية الجمعيات الاسبانية للتضامن والصداقة مع الشعب الصحراوي حملة "من أجل أن تتمتع بعثة المينورسو بصلاحية مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية".وذكرت التنسيقية في بيان بثته على موقعها الالكتروني أنه مع نهاية شهر أبريل سيناقش مجلس الأمن الأممي مسألة تجديد عهدة المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية)، مشيرة الى أن هذه البعثة الأممية الخاصة هي الوحيدة التي ليس لديها سلطة مراقبة حقوق الإنسان مع أن الجميع على علم بتجاوزات السلطات المغربية و انتهاكاتها المرتكبة في حق الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.ومن هذا المنطلق أطلقت التنسيقية الاسبانية للجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي حملة لتغيير هذا الواقع من خلال جلسة التصويت المقبلة لمجلس الأمن الأممي، داعية الحركة الدولية للتضامن مع الصحراء الغربية خاصة الحركة الاسبانية الى دعم هذه الحملة لأقصى حد و العمل على نشرها في شبكات التواصل الاجتماعي و كذا من خلال الاتصالات المباشرة.وتدعو التنسيقية في بيانها كافة الموقعين المتضامنين مع هذه القضية الى توجيه رسالة شخصية الى كل بلد عضو في مجلس الأمن الأممي بغية تحسيسهم بضرورة إدراج صلاحية مراقبة حقوق الإنسان في اللائحة التي سيتم من خلالها تجديد عهدة المينورسو.و قد طلبت الحركة الاسبانية للتضامن مع الصحراء الغربية بداية ابريل الجاري من مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف التحقيق في وضع الشعب الصحراوي المتواجد بالأراضي المحتلة خلال شهر مايو المقبل خلال مناقشتها الدورية لحقوق الإنسان في المغرب.وقد أشارت التنسيقية و فيدرالية الهيئات المتضامنة مع الصحراء الغربية في بيان الى أنها بعثت رسالة إعلامية لكافة الدول التي تعد حاليا أعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي بغية لفت انتباهها بشأن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.وأكدت المنظمات الصديقة مع الشعب الصحراوي أن الصحراء الغربية تظل الإقليم غير المستقل الوحيد القابع تحت الاحتلال دون قوة مديرة معترف بها على المستوى الدولي و لذا يتوجب أن يتمتع سكانها بالحقوق المكرسة لكل إنسان.ودعت المنظمتان الأمم المتحدة الى ضرورة مراقبة حقوق إنسان الشعب الصحراوي وحمايتها مطالبتين بتعزيز صلاحيات المينورسو حتى تتمكن من أن تضطلع بمهامها على أحسن وجه من خلال توسيعها لتشمل حماية حقوق الإنسان و ترقيتها.