النظـــــــــــــــــام المغربي ينتحر سياسيا ودبلوماسيا

الخلاصة: “إذا كان الإنتحار هو فعل وضع شخص ما حدا لحياته، فإن الدول والحكومات والأحزاب ترتكب نفس الفعل حين تقدم على خطوات سياسية ودبلوماسية تجعل منها كيانات متذبذة المواقف، متشنجة وفاشلة، وعاجزة عن تسيير علاقاتها بالكيانات الأخرى وفقا للقانون، وللعرف، وللمبادئ المتعارف عليها عالميا، وللحد الأدنى من الإتـزان والرزانة. وفي مقالنا هذا، سنبين أن المغرب قد وقــَّع نتيجة لأخطاء متكررة، وأساليب ابتزازية صبيانية عديدة شهادة وفاته أو انتحاره كنظام سياسي ودبلوماسي في علاقته مع المنتظم الدولي. ولكن أيضا، لا يمكن للمنتظم الدولي أن يسمح بهذا الإنهيار المدوي للمغرب، لذلك سيعمل دون أدنى شك على حفظ ماء وجهه، وإنقاذه من الموقف المحرج الذي وضع نفسه فيه. من هنا نقرأ أيضا التصريحات الأمريكية التي اشارت إلى، ولا نتفق على أنها دعمت، الحكم الذاتي المغربي كما سنشرح في التحليل”.

الخلفية:

قد يختلف الكثيرون في تحليل تسلسل الأحداث، أو بالأحرى ردود الفعل الأخيرة والمتشنجة وغير السياسية بتاتا للمغرب ضد السويد، ثم ضد الاتحاد الأوروبي، ثم ضد الجامعة العربية، لتشتعل الغضبة الملكية المغربية ضد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، ثم ضد منظومة الأمم المتحدة بشكل عام، وخصوصا منظومتها لحفظ السلام، ولكن الأكيد أن الجميع، بما فيهم أصدقاء المغرب، يتفقون بشكل أو آخر على أن النظام المغربي قد تعامل مع الموضوع برمته بقدر كبير من عدم اللياقة السياسية والدبلوماسية خصوصا. وفي نظري المتواضع أن الأمر برمته يعود للاعبين مغربيين رئيسيين أولهما طبعا ملك المغرب، محمد السادس، الذي قد يكون أطلق الشرارة الأولى لهذه الغضبة الملكية المغربية (إذا ما صدقنا فلتة لسان وزيره ناصر بوريطة التي كشفت من يقف وراء الرد المتسرع والمتشنج الذي أحرج أصدقاء المغرب)، ولكن أكاد أجزم بأن تسيير الأزمة والموقف المغربي بعد ذلك من قبل وزير الخارجية المغربي، وسفيره في نيويورك المعروف بأساليبه الهابطة، والإبتزازية والمخابراتية كانا وراء انفضاح الوجه الحقيقي للمملكة على نحو ومستوى لم يسبق لهما مثيلا من قبل.

أهم نتائج وتجليات الموقف المغربي

ولن ندخل في تفاصيل الفعل وردود الفعل بين المغرب والأمين العام، فيمكن للجميع متابعة ذلك على كل وسائل الإعلام الدولية والوطنية، وفي نظري كان هذا أهم مكسب جناه الصحراويون هذين الأسبوعين من هذا النزاع، بل سنعرض فقط لأهم نتائج هذا الصراع أو المواجهة:

1. جلبت الغضبة الملكية المغربية، وردود الفعل الصبيانية من الدبلوماسية المغربية على تصريحات بان كيمون، اهتماما إعلاميا دوليا منقطع النظير بالقضية الصحراوية، حيث لاحظنا ليس فقط متابعة لتطورات الخبر، بل ومقالات وتحليلات، وعودة لمناقشة صلب القضية، وموضوع الإحتلال بشكل خاص. وأعتقد أن هذا أمر كان بود النظام المغربي لو تجنبه، بما أن أحد ركائز استراتيجيته الإستعمارية تتمثل في الإبقاء على القضية الصحراوية طي النسيان عالميا، وتفادي تدويلها إعلاميا.

2. أظهرت تصرفات المغرب المتشنجة ليس فقط ضد بان كيمون، بل وضد كل منظومة حفظ السلام الأممية، وما يعنيه ذلك من تحد لمجلس السلم والأمن المسؤول الأول والأخير عن بعثة المينورسو لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، للجميع، وعلى رأسهم أصدقاء المغرب أن المشكل الحقيقي في قضية الصحراء الغربية يكمن في نظام الرباط. وقد برز ذلك بوضوح من التسريبات القليلة، ولكن الأكيدة التي توصلنا بها من هنا وهناك، أو استطعنا استخلاصها من التغطية الإعلامية العالمية، والتي أشارت جميعها إلى غضب الدول الأعضاء الكبار في مجلس الأمن من تصرفات المغرب، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، التي لم تخف مندوبتها تبرمها من الموقف المغربي لدرجة أنها اقترحت إصدار بيان قوي يتم فيه دعم الأمين العام، وهو ما دعمته غالبية الدول الأعضاء في المجلس، ما عدا فرنسا، والسنغال، ومصر، واسبانيا، واليابان (وموقف هذه الأخيرة طبعا موجه أساسا ضد بان كيمون، والجميع يعرف العداء التاريخي بين اليابان وكوريا). ولا طائل هنا من مناقشة مواقف كل هذه البلدان على حدة، ولكن يكفي أن نؤكد، من منطلق اطلاع مباشر على بعض تفاصيل مداخلات الدول بأن بقية الدول عبرت بشكل أو آخر عن تضامنها مع بان كيمون، وجميعها تقريبا اعتبرت الموقف المغربي غير مقبول، واعتبرت القبول به او السكوت عنه قبولا بسابقة خطيرة ستؤثر على كل بعثات السلام مستقبلا.

3. حرك الموقف الصبياني للمغرب، ثم التعامل الحذر والدبلوماسي من قبل مجلس الأمن، الذي فضل معالجة الأمر بعيدا عن الإعلام، مواقف دولية جد هامة بدأت بتعبير الاتحاد الأوروبي عن دعمه لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي، وتأكيده على ضرورة الإبقاء على المينورسو. أتبع ذلك موقف جد هام من رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي التي لم تكتف بترديد الدعم التقليدي للأمم المتحدة ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها، بل ولأول مرة في تاريخ المواقف الدولية، طالب الاتحاد الأفريقي المجلس الأممي باللجوء للبند السابع لإرغام المغرب على التراجع عن موقفه، وهذا في حد ذاته أمر جديد، وأعتقد أنه فات الكثيرين الانتباه إليه. وللتذكير فقط، فلو نقل مجلس الأمن الدولي معالجته لقضية الصحراء الغربية تحت البند السابع، سينتهي تعنت المغرب نهائيا لأن الأمم المتحدة ستلجأ لتطبيق القانون الدولي وقراراتها بالقوة، ولن يستطيع المغرب أو غيره الإعتراض.

4. كشف الموقف المغربي للجميع، أن الطرف الذي يعرقل التسوية السلمية في نزاع الصحراء الغربية، هو المغرب، كما كشف تقاعس مجلس الأمن الأممي عن الرد بحزم أكبر بسبب التواطئ المخز لفرنسا، واسبانيا خصوصا، أما الدول الثلاث الأخرى فلا قيمة سياسية أو فعلية لمواقفها التي نكاد نجزم أنها مواقف تم تحصيلها بالضغط والاستجداء الذي يبرع فيهما سفير المملكة بنيويورك، وطبعا لا ينبغي أن ننسى أن المغرب قد لجأ بالتأكيد لكل أصدقائه وعلى رأسهم السعودية ودول الخليج العربي واللوبي الصهيوني في أمريكا (كما تناولت ذلك أنباء مختلفة أكدت لجوء المخزن لإخوته في إسرائيل لانتشاله من المأزق الذي وضع نفسه فيه).

نظريات نقيضة

من جهة أخرى، لا بد أن نطرح احتمالات هامة أخرى، قد تكون من بين الأهداف التي وضعها المغرب لحملته ضد بان كيمون، وهي الأهداف التي علينا الانتباه إليها.

1. قد يكون المغرب أراد بحملته هذه تجميد عمل الأمم المتحدة، التي تظهر إشارات غامضة أنها كانت تعد مقترحا، أو تحركا جديدا قد يكون وراء إصابة المغرب بالسعار. وتفيد مؤشرات، تبقى مجرد قراءات تحتاج المزيد من الأدلة، أن المبعوث الشخصي للأمين العام، وربما جهات أخرى، تريد الدفع نحو حل القضية الصحراوية، بشكل قد لا يرضي المغرب تماما. وهنا نستحضر جملة جد هامة وردت في التصريح الثنائي عقب لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنظيره المغربي، محمد السادس، حيث تقول:

أن “فدرالية روسيا والمملكة المغربية لا تدعمان أي محاولة لتسريع أو التسرع في قيادة المسلسل السياسي ولا أي خروج عن المعايير المحددة سلفا في القرارات الحالية لمجلس الأمن من أجل البحث عن حل لقضية الصحراء الغربية“.

وعند التمعن في قراءة الفقرة، لا سيما الجملتين المسطر تحتهما، يتضح ان المغرب لديه معلومات حول محاولات أو ربما حتى مبادرة تروم تسريع الحل السياسي للقضية. وطبعا، تناول الإعلام موضوع احتمال اقتراح نوع من الفدرالية على الطرفين، وهو ما نفاه المسؤول الصحراوي، أمحمد خداد، المنسق مع المينورسو. ولكن، أعتقد أن الجملة المذكورة أعلاه، تؤكد أن المغرب أصابه السعار من خطر داهم، ولهذا لجأ إلى طريقته التقليدية في تأزيم الوضع، لخلط الأوراق، وتحفيز حلفاءه وتهديدهم بشكل غير مباشر، لإرغامهم على نصرته ودعمه لتجاوز الأزمة، وهنا مثلا يمكن أن نفهم الموقف الإسباني المساند، فجميعنا نعلم أن إسبانيا وأوروبا عموما تخشى أي غضبة من المغرب قد تدفعه مثلا لفتح حدوده مشرعة للمهاجرين السريين، ما سيفاقم مشكلتها الحالية مع الهجرة.

2. ربما يريد المغرب إضاعة ما تبقى من هذه السنة في تغذية هذه المواجهة، في انتظار نهاية عهدة بان كيمون، الذي يقلق المغرب على ما يبدو هو ومبعوثه الشخصي. وايضا في انتظار الانتصار الساحق الذي ستحققه السيناتور هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. فمعلوم أن هيلاري كلينتون، ستكون الفائزة بدون أي شك في الرئاسيات الأمريكية، ما لم تؤثر على ترشيحها التحقيقات التي تجريها العدالة الأمريكية حول خرقها قانون السرية باستعمال حسابها الاليكتروني الشخصي في مراسلات رسمية انفضح أمرها، وتسربت منها آلاف الرسائل السرية والخطيرة. وبالتالي، فإن حلم المغرب للسنوات الأربع القادمة هو أمين عام جديد، لا أحد يدري كيف سيتعامل مع الموضوع، إضافة إلى ابنة القصر الملكي المخلصة، هيلاري كلينتون، الصديقة الوفية للعائلة الملكية. وعليه، يتوجب التحضير الجيد للمرحلة القادمة إذا ما فازت كلينتون.

3. هناك تحليل نشر مؤخرا عن دبلوماسي جزائري، فضل عدم ذكر اسمه، يشك في أن تعمد الرباط استهداف العنصر السياسي في بعثة المينورسو يستهدف بالذات العمل السياسي ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، ويريد فقط الإبقاء على العنصر العسكري للبعثة ليستمر وقف اطلاق النار دون أي مضمون سياسي. وبالفعل، في حالة نجاح المغرب في طرد المكون السياسي للبعثة، وهو ما نستبعده ولكن يبقى محتملا، فسيكون ذلك بمثابة إفراغ تام للبعثة الأممية من مضمونها، وسيتعين على الطرف الصحراوي مطالبة الأمم المتحدة بسحب البعثة بأكملها.

4. ويرى آخرون، أن الخطوة المغربية قد تكون إعداد لتصعيد مغربي قد يصل إلى العمل العسكري ضد تيفاريتي أو بير لحلو المحررتين. وطبعا، يجب الإبقاء على كل الإحتمالات، فمن خلال تجربتنا الطويلة مع المغرب، لا يجب أن نستبعد منه أي شيء، خصوصا بوجود عباقرة سياسة “اتفعفيع” المحيطين بملك المغرب، وجوقة المزايدين من الطبقة السياسية المغربية المنبطحة. وفي هذه الحالة، سيتوجب على الشعب الصحراوي أن يشعل النار حقا تحت أقدام الغزاة وبكل ما تحملة الكلمة من معنى، في مواجهة ستكون باهضة الثمن، لكنها ستضع نقطة النهاية ليس للإحتلال فقط، بل للنظام الملكي المغربي تماما. فلا يجب أن ننسى، أن اشتعال الحرب من جديد في الصحراء الغربية، سيعني اشتعالها في كل الصحراء الغربية، وجنوب المغرب، وربما أيضا في الريف المغربي نفسه. وسيتسبب دون أدنى شك في حالة من الفوضى في المملكة التي تبقى عاجزة عن الخوض في الحرب وحدها دون دعم مالي من دول الخليج وفرنسا، وهي الدول المنشغلة بحروبها، وبأزماتها المالية والسياسية والاجتماعية.

خلاصات:

1. يتبين مما سبق أن النظام المغربي قد أطلق بالفعل رصاصة طائشة على مصداقيته السياسية والدبلوماسية، وأثبت أنه مجرد نظام “بلطجة” سياسية، اعتاد اللجوء للبهلوانيات السياسية المثيرة لابتزاز النظام الدولي، وإرغام الدول العظمى على الانتباه له، ودعمه، وفي أحيان كثيرة حفظ ماء وجهه المراق.

2. وضمن هذا السياق، مثلا، يمكن أن نفهم تصريح الإدارة الأمريكية، عبر تغريدتين لموظف صغير في مكتب الناطق باسم البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، كرر فيها موقف أمريكا المعروف، وأشار ضمن ما أشار إليه قائلا:

“نعتبر خطة المغرب للحكم الذاتي جادة وواقعية وموثوقا بها“، مضيفا “أنها قد تمثل منهجا محتملا يمكن أن يرضي طموحات الصحراء الغربية“. ولكنه أيضا عبر عن دعم المينورسو والأمين العام.

وهو ما تلاقفه الإعلام المغربي، والصديق للمغرب، وغيره طبعا وفسروه على أنه دعم أمريكي للموقف المغربي. لكننا لا نعتقد ذلك بتاتا، إذا ما رجعنا أيضا للموقف الأمريكي الغاضب المعبر عنه داخل مجلس الأمن، إضافة إلى الموقف الذي عبر عنه مكتب الناطق الرسمي للخارجية الأمريكية يوم 16 مارس وهما الموقفان اللذان وجها رسالة مباشرة للمغرب بأن يتوقف عن مزايداته، لأنهما عبرا عن دعمها الأمين العام ومبعوثه الشخصي، كما عبرا عن دعمها للمينورسو، ما اضطر إلى تقهقر التصلب المغربي يوم 17 أثناء مناقشة مجلس الأمن للموضوع.

شخصيا، أقرأ إعادة الولايات المتحدة الأمريكية الإشارة للحكم الذاتي المغربي، إذا ما ربطناها بأنباء مختلفة تشير إلى احتمال توجه ملك المغرب لنيويورك (ربما للقاء بان كيمون أو بعض قادة الدول إضافة طبعا إلى اللوبي الصهيوني) على أنها تمهيد أمريكي لتشجيع المغرب على التراجع عن كل تهديداته، وهدية (ليس حتى من البيت الأبيض أو من وزارة الخارجية، بل من موظف في تمثيلية الولايات المتحدة بالأمم المتحدة)، لحفظ ماء وجه الملك الذي أريق كثيرا منذ أرغم سنة 2009 على التراجع عن قراره الملكي السامي عن طرد الناشطة الحقوقية الصحراوية، أمينتو حيدار، من وطنها.

3. نتوقع أن يتراجع ملك المغرب عن تهديداته بعد زيارته لنيويورك، وأن تلطف الأمم المتحدة، وأمينها العام من تصريحاتهما، ومواجهتهما لنظام الرباط. إلا أن حبل التواصل البناء، والصريح بين الطرفين قد انقطع نهائيا، لهذا سينتظر المغرب خروج بان كيمون من منصبه، وفوز هيلاري كلينتون بالرئاسة للعودة إلى الساحة من جديد.

4. نعتقد أن المواقف المعبر عنها داخل مجلس الأمن أثبتت لنا من جديد أن أكبر عدوين لدودين للقضية الصحراوية هما فرنسا واسبانيا. لهذا، سيتعين علينا كصحراويين تركيز كل الضغط الدبلوماسي، والإعلامي، والشعبي على هذين البلدين. ويجب تعريتهما تماما أمام المنتظم الدولي، والبحث عن إرغامهما على تغيير، أو على الأقل تقليل دعمها نظام الإحتلال.

5. لا يجب أن ننسى الموقف المتقدم المعبر عنه من قبل الاتحاد الأفريقي، وينبغي الدفع نحو بلورته بشكل أكبر من خلال حث الاتحاد الأفريقي، ورئيسة المفوضية بالذات على الوقوف بقوة والتشديد على مطلبها في نقل معالجة القضية من خلال البند السابع، وأيضا تجديد طلب الاتحاد الأفريقي السنة الماضية بتمكين المبعوث الشخصي الأفريقي للصحراء الغربية، الرئيس تشيصانو، ليعرض وجهة النظر الأفريقية على مجلس الأمن خلال مداولاته حول قضية الصحراء الغربية خلال شهر ابريل.

6. كنا قد قلنا في مقال سابق أن: “بان كيمون لن يحل النزاع لكنه أنهى مهمته بكشف تعنت المغرب للعالم أجمع“، ومازلنا نعتقد أن خلاصة هذا المقال قائمة ومطروحة.

وختاما، لا تخرج الأزمة الحالية التي خلقها المغرب عن كونها سياسة تقليدية للمخزن لتعقيد الأمور للخروج من الأزمات الخانقة التي يجد نفسه فيها. ولا يمكن وصف هذا الفعل إلا بالإبتزاز السياسي الهابط، إلا أنه للاسف الشديد ينجح خصوصا إذا ما أخذنا بعين الإعتبار خشية أوروبا من تفجر الأوضاع في المغرب أو معه، لتحكم هذا الأخير في أوراق خطيرة لن يتوانى عن اللجوء إليها، وهي الهجرة، وعلاقاته الوثيقة بالحركات الإرهابية (وهنا يجب أن نضع علامات استفهام حول الهجوم الإرهابي ضد الجزائر مؤخرا، ومن يقف وراءه حقا)، والمخدرات التي أثبتت تقارير ايطالية نشرت مؤخرا في جريدة “لاريبوبليكا” أنها تمول الإرهابيين في ليبيا (مع ما قد يعنيه ذلك من علاقة للرباط بتفجر الإرهاب من جديد في تونس أيضا، وطبعا المغرب مستفيد من زعزعة الوضع في تونس لتحويل كل الموارد السياحية إليه).

بقلم: ماء العينين لكحل